مرسوم رقم /3/ لعام 2017 قانون المنظمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني

بناءً على احكام العقد الاجتماعي ومصادقة المجلس التشريعي بجلسته /2/تاريخ 11/2/2017    المتضمن المصادقة على قانون المنظمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني

ترسم الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة

ما يلي:

قانون المنظمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني

مقدمة:

استنادا الى أحكام العقد الاجتماعي في مقاطعة الجزيرة، والتي تقضي بتنظيم عمل جميع المؤسسات  في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، ونظرا للتدفق المستمر للمنظمات الدولية ، وازدياد عدد الجمعيات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني. توجب اصدار هذا القانون لتحسين عمل هذه المؤسسات والارتقاء بها الى مستوى افضل بما يتناسب مع احتياجات المجتمع .

الفصل الاول

التعاريف

المادة الاولى “1”

يقصد بالتعابير والمصطلحات الواردة في نص هذا القانون:

المنظمة  الاجنبية : هي المنظمة المسجلة والمرخصة في دولة اجنبية، والتي يقع مقرها الرئيسي ومركز نشاطها  خارج الاراضي السورية، أو أغلب أعضاؤها من الأجانب ويمكن ان تكون حكومية أو غير حكومية .

الجمعية المحلية : هي شخصية اعتبارية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد لا يقل عن سبعة اشخاص لتحقيق مشاريع تهم الصالح العام، وتكون بعيدة عن مفهوم الربح .

مؤسسات المجتمع المدني:  هي مؤسسات مدنية تهدف الى تقديم خدمات  تحسن مستوى  الوعي للمواطنين، اجتماعيا أو صحيا أو مهنيا أو نفسيا أو فنيا أو رياضيا أو ثقافيا.

 

المادة الثانية “2”

  1. يحق لجميع المواطنين الاصليين ومن في حكمهم من مكتومي القيد، والمجردين من الجنسية بموجب احصاء 1962 تأسيس جمعيات محلية ومؤسسات مجتمع مدن
  2. يحق لجميع المنظمات الدولية الانسانية  الراغبة فتح فروع لها في المقاطعة شرط آلا تتعارض اعمالها ونشاطاتها مع مضمون هذا القانون.

الفصل الثاني:

المعايير

ا المادة الثالثة”  3 ” :

تطبق في المقاطعة  فيما يتعلق بعمل  المنظمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في مجالاتها  الانسانية والتنموية والمجتمعية المعايير والشروط المنصوصة عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية الناظمة لها وهي:

  1. الاستقلالية : ” أن تكون جميع الانشطة التي تقوم بها الجمعية أو المنظمة أو المؤسسة مستقلة عن الأهداف السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية غير الربحية.
  2. الحيادية :أن يكون الهدف من جميع الانشطة هو الحاجة فقط دون التمييز على اساس العرق أو الدين أو الطائفة أو الجنس او الرأي السياسي.
  3. عدم الانحياز: أن تكون جميع الانشطة التي تقوم بها الجمعية أو المنظمة ومؤسسات المجتمع المدني حيادية دون الانحياز إلى طرف ما في الخلافات السياسية أو الدينية او الايدلوجية.
  4. خدمة المجتمع وفق الحاجة بغض النظر عن العرق أو الدين أو الطائفة أو المذهب.
  5. الابتعاد عن النعرات السياسية والقومية والطائفية والعرقية .

الفصل الثالث

التسجيل والترخيص

المادة الرابعة”4″  :

يقدم طلب تسجيل الجمعية أو المنظمة أو المؤسسة الى دائرة تسجيل المنظمات والجمعيات في هيئة العمل والشؤون الاجتماعية، موقعا من ثلاثة أعضاء على الأقل من المؤسسين المفوضين بطلب التسجيل والتوقيع عن الجمعية أو المنظمة او المؤسسة، ومرفق بثلاث نسخ من النظام الداخلي وموقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية.

 المادة  الخامسة  “5  “

الاجراءات

 أولا: طلب التسجيل بالنسبة الى الجمعيات والمنظمات المحلية يتضمن :

  1. اسم المنظمة او الجمعية او المؤسسة باللغات الرسمية المعتمدة في مناطق الادارة الذاتية.
  2. عنوان المنظمة او الجمعية او المؤسسة .
  3. اسماء الاعضاء المؤسسين وارقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الالكتروني إن وجد وصورة عن بطاقاتهم الشخصية او ما يثبت شخصيتهم .

ثانيا: طلب التسجيل بالنسبة الى الجمعيات والمنظمات الاجنبية:

تطبق بشان المنظمات الاجنبية جميع الاجراءات المنصوصة عليها في البند اولاً من المادة الخامسة المذكورة سابقا إضافة إلى وجود تفويض من المنظمة الام.

المادة السادسة  “6  “

  يشترط في الاعضاء المؤسسين :

  1. ان يكون حسن السيرة.
  2. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
  3. آلا يكون محكوم عليه بجناية او جنحة.
  4. آ لا يكون عضواً في منظمة او جمعية أو مؤسسة أخرى مشابهة لأهداف المنظمة أو الجمعية الذي قدم الطلب من أجلها .

المادة السابعة : “7 ” 

النظام الداخلي للجمعيات والمنظمات والمؤسسات يتضمن ما يلي:    

  1. بيان مفصل بأهداف المنظمة ووسائل تحقيقها .
  2. صورة عن شعار وختم المنظمة أو الجمعية او المؤسسة.
  3. شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق الاعضاء وواجباتهم .
  4. بيان الهيكلية التنظيمية للمنظمة والجمعية أو المؤسسة وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها.
  5. تحديد الجهة داخل المنظمة أو الجمعية التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل او الاندماج.
  6. توضيح مصادر التمويل للمنظمة والجمعية و المؤسسة والاشتراكات الشهرية.

المادة الثامنة  “8

 يعفى طلب التسجيل من الرسوم .

المادة التاسعة “9 ”  :

 على الهيئة المعنية أن تصدر قرارها بشان استيفاء الطلب لشروط التسجيل خلال مدة لا تقل عن 15 يوم ولا تزيد عن 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب .

المادة العاشرة “10 ”  :

في حال صدور قرار بشان رفض الترخيص يحق لمقدم الطلب الطعن فيه امام محاكم الشعب في المقاطعة خلال مدة  أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم لقرار الرفض خطيا.

المادة الحادية عشرة”11 ” :

بعد الحصول على الترخيص  يتولى مكتب شؤون المنظمات متابعة اعمال وانشطة هذه المنظمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني .

المادة الثانية  عشرة “12 ” 

لا يحق لأي منظمة أو جمعية أو مؤسسة العمل في المقاطعة قبل الحصول على الترخيص تحت طائلة المساءلة القانونية.

 

الفصل الرابع

سحب الترخيص

المادة الثالثة عشرة” 13 ”   :

يتم سحب الترخيص بناء على طلب من  مكتب شؤون المنظمات الانسانية الى هيئة العمل والشؤون الاجتماعية بعد الدراسة والتحقيق في الحالات التالية :

  1. مخالفة مضمون هذا القانون .
  2. مخالفة النظام الداخلي للمنظمة او الجمعية او المؤسسة .
  3. الاخلال بالأمن العام.
  4. الوجود الوهمي للمنظمة أو الجمعية أ والمؤسسة.

المادة” الرابعة عشرة” 14″:

يحق للجمعية او المنظمة او المؤسسة الاعتراض على قرار السحب  الترخيص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما لدى محاكم الشعب المختصة ويبقى قرار سحب الترخيص قائماً إلى حين البت به من قبل ديوان مجلس العدالة.

الفصل الخامس

حقوق وواجبات المنظمات والجمعيات والمؤسسات:

 المادة الخامسة عشرة”15″

  1. يحق لأي جمعية او منظمة أو مؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون تملك الاموال المنقولة لتحقيق اهدافها شريطة الحصول على إذن بذلك من مكتب شؤون المنظمات الانسانية.
  2. لا يحق لأي جمعية أو مؤسسة مدنية أو منظمة التملك والتصرف بالأموال غير المنقولة الا بموافقة رئاسة المجلس التنفيذي للمقاطعة.
  3. 0تقوم علاقة الجمعيات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بالهيئات المختصة على اساس التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام، ووفق الإجراءات الادارية المعمول بها لدى مكتب شؤون المنظمات الانسانية.

الفصل السادس

الدمج والاتحاد  والحل

المادة السادسة عشرة” 16 ” 

اولاً: الدمج

1-يمكن للمنظمات والجمعيات والمؤسسات ذات الاهداف المتماثلة او المتقاربة ان تندمج مع بعضها، وتؤلف منظمة أو جمعية أو مؤسسة واحدة .

2-لا يجوز الدمج او الشراكة أو الاتحاد إلا بين الجمعيات أو المنظمات  أو المؤسسات المرخصة، وبعد اتخاذ الاجراءات اللازمة في هيئة العمل والشؤون الاجتماعية .

المادة السابعة عشرة”17″ :                

ثانياً: الاتحاد

يجوز الاتحاد بين الجمعيات او المنظمات  أو المؤسسات على ان يكون الاتحاد طوعيا.

المادة الثامنة عشرة”18″ :

ثالثاً: الحل

يكون قرار حل المنظمة او الجمعية او المؤسسة من قبل  مجلس الإدارة  المنصوص عليها في النظام الداخلي لها.

المادة التاسعة  عشرة”19″ :

إذا حلت الجمعية أو المنظمة أو المؤسسة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يعين لها مصف بأجر ،ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها ويتم التصرف بها فيها وفق ما هو مذكور في نظامه الداخلي.

المادة  العشرون “20”:

إذا لم يذكر في النظام الداخلي كيفية التصرف في أموال الجمعية أو المنظمة أو المؤسسة  تقوم الجهة المعنية بتحويل أموال الجمعية أو المنظمة أو المؤسسة إلى الجمعيات أو المنظمات ذات الغاية المماثلة مع مراعاة معاشاه ومكافآت وحقوق الموظفين في الجمعية او المنظمة المنحلة وتكون مستثناة من الإحالة.

المادة  الواحدة والعشرون”21″:

في جميع الأحوال يجب ان تنفق أموال أو ممتلكات المنظمة أو الجمعية المنحلة وفقا لأغراضها داخل حدود المقاطعة.

المادة الثانية  والعشرون”22″ :

على المنظمة أو الجمعية  أو المؤسسة ابلاغ دائرة تسجيل المنظمات بهيئة العمل والشؤون الاجتماعية بالحل خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشرة يوما من تاريخ القرار من قبل الادارة بالحل.

الفصل السابع

أحكام عامة

المادة الثالثة والعشرون “23” :

 لا يجوز وضع اليد على اموال وممتلكات  المنظمة او الجمعية او المؤسسة إلا بعد صدور قرار قضائي.

المادة  الرابعة والعشرون “24” :

تعفى جميع  المنظمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من الضرائب والرسوم الجمركية  على الاموال المنقولة والغير منقولة اللازمة لتنفيذ اهدافها الواردة في النظام الداخلي .

 المادة الخامسة والعشرون “25” :

يجوز لأي منظمة او جمعية ان تشترك او تنتسب الى جمعية او منظمة او اتحاد محلي او دولي خارج اراضي المقاطعة على ان يتم اعلام هيئة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة السادسة والعشرون “26” :

  تعتبر جميع المنظمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني قبل نفاذ هذا القانون مرخصة رسمياً على أن تمارس نشاطاتها وأعمالها بما ينسجم ويتوافق مع أحكام هذا القانون .

المادة الثامنة والعشرون “27” :

لا تسري احكام هذا القانون على الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات ومؤسسات الاستثمار الاقتصادي.

المادة التاسعة والعشرون “28”  :

على هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل اصدار التعليمات التنفيذية للقانون .

المادة التاسعة والعشرون “29”  :

يلغى القانون الصادر بالمرسوم رقم 7 تاريخ 20/5/2014 ويعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

شاهد أيضاً

مرسوم رقم /17/ لعام2016 قانون تنظيم وترخيص المدارس والمعاهد الخاصة التعليمية والتدريسية والتدريب المهني

مرسوم رقم /17/ لعام 2016 بناءً على احكام العقد الاجتماعي واقرار المجلس التشريعي بجلسته رقم ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *