مرسوم رقم /17/ لعام2016 قانون تنظيم وترخيص المدارس والمعاهد الخاصة التعليمية والتدريسية والتدريب المهني

مرسوم رقم /17/ لعام 2016

بناءً على احكام العقد الاجتماعي واقرار المجلس التشريعي بجلسته رقم /18/تاريخ27/8/2016

المتضمن قانون تنظيم وترخيص المدارس والمعاهد الخاصة التعليمية والتدريسية والتدريب المهني

يرسم الحاكمية المشترك لمقاطعة الجزيرة

ما يلي:

قانون تنظيم وترخيص المدارس والمعاهد الخاصة التعليمية والتدريسية والتدريب المهني

المقدمة:

إن قضية التربية والتعليم هي القضية المحورية في بناء الانسان قبل كل شيء وتهذيب المجتمع, ويأتي دور المدرسة بعد دور الأسرة وتكامل  دورهما في تربية النشأ وتعليمه, وتعد المدارس والمعاهد والاكاديميات في مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية مراكز تتلقى فيها الأجيال المعارف والعلوم على قاعدة الوحدة في التنوع وأخوة الشعوب, وهي المنطلق لكل الإصلاحات التي تعمل الإدارة لترسيخها, ومهمة نقل المعارف والعلوم للأجيال القادمة تعد وظيفة أخلاقية ووطنية منوطة بالمراكز التعليمية العامة والخاصة, ولتنظيم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة تم تشريع هذا القانون.

المادة 1 :

ترخص المدارس والمعاهد الخاصة التعليمية والفنية والتدريب المهني

بناء على احكام المادة 91 من العقد الاجتماعي في مقاطعة الجزيرة .

المادة 2 :

يجب على صاحب كل مدرسة خاصة او معهد خاص مرخص سابقا او غير مرخص عدم التوسع فيها او تغيير نظامها او اضافة مرحلة تعليمية بها الا بعد مراجعة هيئة التربية .

المادة 3 :

يكون الترخيص الواحد لمرحلة او لمرحلتين او ثلاثة مراحل دراسية متتالية فقط بالنسبة للمدارس التعليمية الخاصة ولكافة المستويات بالنسبة الى معاهد ومدارس تعليم اللغات والتدريب المهني ,وذلك وفق للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 4 :

يمنح الترخيص باسم مقدم الطلب شخصيا ولا يجوز استغلاله في غير الغرض المخصص لأجله ,كما لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص للغير كلياً او جزئياً الا بموافقة كتابية من هيئة التربية .

المادة 5:

تلتزم جميع المدارس والمعاهد الخاصة المرخصة من قبل هيئة التربية في المقاطعة بالقوانين والقرارات الصادرة عن هيئة التربية في المقاطعة . 

المادة 6 :

تلتزم المدارس والمعاهد الخاصة بمبادئ العقد الاجتماعي عند اعداد مناهجها الدراسية .

المادة 7 :

على جميع المدارس والمعاهد الخاصة اعادة النظر في مناهجها الدراسية الحالية وتعديلها بما يتوافق مع مبادئ واحكام العقد الاجتماعي .

المادة 8 :

تشرف هيئة التربية على المناهج التي اعدتها تلك المدارس والمعاهد الخاصة لتضمن عدم مخالفتها لأحكام العقد الاجتماعي .

المادة 9:

على جميع المدارس والمعاهد الخاصة المرخصة من قبل وزارة التربية في الدولة والغير المرخصة مراجعة هيئة التربية في المقاطعة خلال مدة اقصاها شهرين من تاريخ نشر هذا القانون .

المادة 10:

يحق لهيئة التربية اغلاق المدارس والمعاهد الخاصة المخالفة لأحكام هذا القانون بعد شهرين من تاريخ نشره .

المادة 11:

يصدر قرار الترخيص من هيئة التربية والتعليم.

المادة 12:

شروط الترخيص :

  • ان يكون من مواطنين روج افا و مقيم اقامة دائمة فيها .
  • ان يوفر مبنى صالح لاستخدام المدرسة الخاصة تتوافر فيه الشروط والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية وتوافق عليه هيئة التربية في المقاطعة والجهات المعنية الاخرى المختصة
  • ان يقدم ضماناة بنكياة بالكيفية والقيمية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تحدد ايضاً مدة صلاحية الضمان .

اغلاق المدرسة الخاصة وتصفيتها .

المادة 13 :

تغلق المدرسة الخاصة كلياً او جزئياً لاحد الاسباب الاتية :

  • اذا رغب المرخص له في اغلاق المدرسة او الغاء اي مرحلة منها شريطة ابلاغ هيئة التربية بذلك كتابتاً قبل انتهاء العام الدراسي بستة اشهر على الاقل .
  • اذا توفي المرخص له بفتح المدرسة او اصيب بمرض او اعاقة تحول دون اهليته مالم يرغب ورثته او القيم عليه في استمرار نشاطها او تسمية وكيل تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها سابقاً لتصريف امورها بعد موافقة الهيئة على ذلك .
  • اذا فقد المرخص له اي شرط من الشروط اللازمة لمنح الترخيص .
  • اذا صدر حكم قضائي بغلق المدرسة .

المادة 14 :

على المرخص له او من يقوم مقامه اذا اغلقت المدرسة لأي سبب ان يسلم الى هيئة التربية السجلات والاختام والملفات والوفاء بالالتزامات المستحقة عليه .

المادة 15 :

ينشر قرار الهيئة بأغلاق المدرسة الخاصة او المعهد بالجريدة الرسمية.

المادة 16 :

اذا تحقق سبب اغلاق المدرسة خلال العام الدراسي يؤجل تصفيتها الى نهاية ذلك العام وتكف يد المرخص له عن تصريف امورها, وتتولى الهيئة التدابير اللازمة للحد من اضرار الاغلاق على الطلبة .

المادة 17 :

تسلم للمرخص له موجوداتها واموالها بموجب محاضر رسمية عقب انتهاء العام الدراسي واغلاق المدرسة بعد سداد جميع الالتزامات السابقة واللاحقة المترتبة على الاغلاق .

المادة 18:

ما يخص المدارس التابعة للطوائف الكنسية تحافظ على خصوصيتها وطقوسها الدينية والتربوية بما يتوافق وميثاق العقد الاجتماعي ومواد هذا القانون المتعلقة بالمناهج الدراسية.

المادة 19:

يمكن للمراكز العلمية والثقافية الدولية ان تفتح فرع للجامعات والمعاهد في المقاطعة على أن يقترن ذلك بموافقة هيئة التربية والتعليم في المقاطعة

المادة 20 :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره .

  • عامودا: 8/9/2016.

شاهد أيضاً

1

مرسوم رقم /3/ لعام 2017 قانون المنظمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني

بناءً على احكام العقد الاجتماعي ومصادقة المجلس التشريعي بجلسته /2/تاريخ 11/2/2017    المتضمن المصادقة على قانون ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *