مرسوم رقم /16/ لعام2016 قانون قمع المخالفات والاستجرار الغير المشروع للطاقة الكهربائية

مرسوم رقم /16/ لعام 2016

بناءً على احكام العقد الاجتماعي واقرار المجلس التشريعي بجلسته رقم /17/

تاريخ13/8/2016 والمتضمن قانون قمع المخالفات والاستجرار الغير المشروع للطاقة الكهربائية

يرسم الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة

ما يلي:

قانون قمع المخالفات والاستجرار الغير المشروع للطاقة الكهربائية

مقدمة:

حرصا على الممتلكات العامة ونخص منها ( عناصر وتجهيزات الشبكة الكهربائية ومحطات التحويل ومنشآت توليد الطاقة الكهربائية )والتي تعتبر حمايتها من مسؤولية الهيئة ومؤسساتها وواجب وطني وأخلاقي على عاتق كل مواطن يستفيد من هذه الثروة الوطنية  لذلك أصدر هذا القانون.

المادة (1)

لا يحق لأي شخص أو جهة (خاصة وعامة ) بإجراء التعديلات واعمال الصيانة على الشبكة الكهربائية  العامة وملحقاتها او مركز التحويل أو منشآت توليد الطاقة او مؤسساتها يستثنى من ذلك هيئة الطاقة ومؤسساتها.

المادة (2)

كل شخص او جهة (خاصة أو عامة ) تقوم بالتعدي أو استعمال أي جزء من أجزاء الشبكة الكهربائية العامة وخاصة    ( الأعمدة والابراج الكهربائية )بدون اذن او موافقة هيئة الطاقة او مؤسساتها المعنية يعتبر مخالفا لهذه المادة وتقدم هيئة الطاقة او مؤسساتها بإزالة المخالفة وفي حال الامتناع ترفع الدعوى لدى ديوان العدالة في المقاطعة  .

المادة (3)

لا يحق لأصحاب مراكز التحويل الخاصة ذات الفئات ( صناعية – تجارية – سكنية ) بإجراء اي تعديل او صيانة على الشبكة الكهربائية او مراكز التحويل بدون اذن وموافقة مؤسسة الكهربائية المعنية , وفي حال المخالفة يغرم المخالفة بغرامة مالية قدرها (25000)الى (100000)من خمسة وعشرن الف الى مئة الف، وفي حال عدم الدفع خلال مدة أقصاها شهر من موعد المخالفة أو تكرار المخالفة تلغى  مقاولة الاشتراك ويتم حجز كامل تجهيزات وملحقات مركز التحويل لصالح مؤسسة الكهربائية المعنية ويتم ضبط /محضر حجز المواد من لجنة مكونة من رئيس اللجنة (مدير مؤسسة ) وعضوين آخرين على الاقل +عضو من الكومين

المادة ( 4)

يعاقب كل عامل أو فني الذي يقوم بالاستجرار الغير المشروع لصالح الغير بغرامة وقدرها /100000/ ل . س

المادة ( 5)

كل شخص او جهة( خاصة او عامة ) تقوم باستجرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة  ذات التوتر المنخفض (0 4kv)ومن دون العودة لمؤسسة الكهرباء واخذ الموافقات المطلوبة يغرم بالمبالغ المالية التالية :

  • الاستجرار بواسطة خط أحادي الطور يغرم مالية وقدرها (10000) عشرة الاف ليرة سورية
  • الاستجرار بواسطة خط ثلاثي الطور يغرم بغرامة مالية وقدرها (100000) مئة الف ليرة سورية فقط

المادة (6)

كل مشترك يقوم بالتلاعب أو استبدال او صيانة القواطع التي يتم  تركيبها من قبل مؤسسة الكهرباء على خطوط التغذية الرئيسية للحد من استجرار التيار يغرم بغرامة مالية حسب نوع القواطع المركبة

نوع القاطع ———————- الغرامة

احادي القطب ——————- 500000خمسون الف ليرة سورية فقط

ثلاثي القطب ورباعية ———–75000 خمسة وسبعون الف ليرة سورية فقط

المادة (7)

يحق لكل مشترك استجرار التيار الكهربائي بواسطة خط رئيسي واحد فقط للاستخدام التالية (منزلي و تجاري و  صناعي )

المادة (8)

  • تمنع كافة فئات المشتركين من تشغيل الإنارة الخارجية في وضح النهار وخلال الظروف الجوية الطبيعية

كل مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (500)خمسمئة ليرة سورية  فقط للمصباح الواحد وفي حال تكرار المخالفة تطبق عليه المعادلة التالية للمصباح الواحد : الغرامة = 500x (عدد مرات المخالفة +1)ل.س

  • وفي حال تأخر المشترك عن تسديد الغرامة فيستوجب عليه غرامة التأخر عن كل يوم وبالتالي تصبح القيمة الكلية للغرامة: (قيمة الغرامة +(100ل.س  x عدد ايام التأخر ) ل.س على لا تتجاوز عدد التأخير عن عشرة ايام.

المادة (9) الاشتراك الزراعي

بالنسبة لمراكز التحويل  الزراعية فلهيئة الطاقة ومؤسساتها الحق بتحديد امكانية وصلها مع الشبكة الكهربائية أو فصلها وذلك وفقا لمدى توفر الطاقة الكهربائية في المقاطعة وعليه

فصل ووصل التغذية لمراكز التحويل يجب  ان يتم حصرا عن طريق الموظفين المختصين التابعين لهيئة الطاقة ومؤسساتها  وبقرار من الهيئة.

كل مخالفة تستوجب غرامة مالية

  • المخالفة للمرة الاولى (100,000) مئة الف ليرة سورية فقط
  • المخالفة للمرة الثانية ( 150,000) مئة وخمسون الف ليرة سورية فقط مع احالة للقضاء وفصل التفريعة.

المادة (10)

لا يجوز انشاء مراكز تحويل او مراكز توزيع او خطوط توزيع او تفريع من قبل اية جهة كانت دون موافقة مسبقة خطية من هيئة الطاقة او مؤسساتها في المقاطعة . وتتم الدراسة والانشاء وفق النظم المعمول بها لدى هيئة الطاقة ومؤسساتها وكل مخالف يتم ملاحقته قضائيا لدى دواوين العدالة في المقاطعة

المادة ( 11)

في حال تغير مالك شاغل الوحدة المستقلة ( منزل ,تجاري /  صناعي ,مشاة …….) بصورة قانونية لاي سبب    كان ( وفاة , بيع , ايجار , سفر ,…….)

يتم ابرار المالية المترتبة عليه وكذلك يتم تعديل مقاولة الاشتراك وتسجيلها باسم المالك الحقيقي الجديد . ويستوفى منه البدل المحدد في مقاولة الاشتراك الجديد وكل مخالفة لمضمون هذه المادة تستوجب غرامة

م ———-نوع القاطع ——————-الغرامة

1———-احادي القطب —————2000الفان ليرة سورية فقط

2 ——-ثلاثي ورباعي —————-3000ثلاث الاف ليرة سورية فقط

المادة (12)

لا يجوز للمشترك – سكني – تجاري –صناعي – زراعي.

  • تجاوز الاستطاعة المتفق عليها في مقاولة الاشتراك
  • التخلي بعوض او بدون عوضا عن الاستطاعة المتفق عليها الاشتراك ( جزئيا او كليا ) للغير ويستثنى من التنازل لهيئة الطاقة ومؤسساتها
  • تزويد الغير بالكهرباء سواء في كل مكان الاشتراك الخاص به او مكان اخر
  • استعمال الكهرباء جزئيا او كليا لغير المتفق عليها في مقاولة الاشتراك بدون موافقة مسبقة من هيئة الطاقة او مؤسساتها.

المادة (13)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويلزم به من تاريخ نشره في الجريدة.

عامودا: 13/8/2016.

 

 

شاهد أيضاً

10341676_1447719898810328_8028472458933757560_n

كافة القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي للعام 2016

القوانين الصادر عن  المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة لعام 2016 مرسوم رقم /1/ لعام 2016 بناءً ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *