النظام الداخلي للمجلس التشريعي الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة – سوريا تمت المصادقة عليه في الجلسة رقم / 2 / تاريخ 31/3/2014

النظام الداخلي للمجلس التشريعي
بناء على احكام المادة /53/ من ميثاق العقد الاجتماعي تم وضع النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمقاطعة لجزيرة .
الفصل الاول
اسم المجلس و تعريفه و اهدافه و رمزه و مهامه .
المادة 1:
اسم المجلس : المجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة .
المادة 2:
تعريفه : هو اعلى هيئة تشريعية و رقابية في المقاطعة , ينتخب اعضاءه من قبل الشعب عن طريق انتخابات حرة و ديمقراطية , يقوم برسم السياسة العامة وفق نهج الادارة الذاتية الديمقراطية , يخصص فيه مقعد واحد لكل خمسة عشر الف نسمة من مواطني مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية مع مراعاة نسبة 40 % للجنسين و مراعاة التمييز الايجابي للمكون السرياني و فئة الشباب في المجلس .
المادة 3:
رمزه : ينظم بقانون .
المادة 4:
اهدافه : بناء الامة الديمقراطية و الادارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة بالاستناد الى ميثاق العقد الاجتماعي و مواده المقرة من قبل المجلس التشريعي المؤقت للإدارة الذاتية الديمقراطية بتاريخ 6-1-2014م .
المادة 5:
مهامه :
1) سن و تشريع القوانين .
2) الرقابة على اعمال المجلس التنفيذي .
3) متابعة تنفيذ خطط المجلس التنفيذي .
4) مسائلة المجلس التنفيذي او احد اعضاءه .
5) المصادقة على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية .
6) منح و حجب الثقة عن المجلس التنفيذي و اعضاءه .
7) المصادقة على تعيين اعضاء المحكمة الدستورية .
8) اقرار الموازنة العامة و السياسة العامة و الخطط التنموية .
9) المصادقة على المراسيم التشريعية التي يصدرها الحاكم .
10) اقرار بيان المجلس التنفيذي .
11) تحديد مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية و العلاقة بينها و بين المركز بقانون.
12) منح العفو العام .
13) اعلان السلم و الحرب .
الفصل الثاني
في عضوية المجلس ( الحقوق و الواجبات ).
المادة 6:
العضو في المجلس التشريعي هو من فاز في الانتخابات العامة بعد نيله الاصوات الكافية وفق القانون الانتخابي على ان لا يقل عمره عن 22 سنة .
المادة 7:
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي و اية وظيفة اخرى عامة او خاصة او أي مهنة اخرى و يتم تعليق وظيفته حال تأديته اليمين الدستوري و له حق العودة الى وظيفته حال انتهاء عضويته مع احتفاظه بكامل حقوقه الوظيفية .
المادة 8:
يتمتع عضو المجلس طيلة فترة عضويته بالحصانة البرلمانية و لا يسال عما يبديه من اراء اثناء ممارسته لعمله و لا يجوز توقيفه الا في حال الجرم المشهود على ان يتم اعلام الديوان بذلك .
المادة 9:
يمنح اعضاء المجلس التشريعي بطاقة عضوية لتسهيل عملهم و حركتهم في المقاطعة .
المادة 10:
لا ترفع الحصانة عن العضو الا بالتصويت من قبل اعضاء المجلس بالأكثرية و مصادقة الرئاسة المشتركة و الديوان على ذلك .
الفصل الثالث
في هيكلية المجلس .
المادة 11:
رئاسة المجلس : يعتمد نظام الرئاسة المشتركة المستند على تمثيل الجنسين في رئاسة المجلس و بمهام و صلاحيات متساوية و يجري انتخابهم من قبل المجلس التشريعي .
المادة 12:
مدة الرئاسة اربع سنوات فقط و لا يحق للرئيس المشترك للمجلس التشريعي تولي الرئاسة لأكثر من دورتين متتاليتين .
المادة 13:
ديوان الرئاسة : يتألف من ثلاث اعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس التشريعي .

مهام الرئاسة المشتركة
المادة 14:
1- رئاسة جلسات المجلس التشريعي وإدارة مناقشاته ومداولاته ، وتمثيل المجلس التشريعي داخل الكانتون .
2- السهر على تطبيق النظام الداخلي وضمان احترامه ، وتأمين الأمن والانضباط داخل المجلس التشريعي .
3- التنسيق والتعاون مع الهيئات الرئاسية للمجالس التشريعية في كانتونات الإدارة الذاتية بخصوص تنظيم العلاقات في القضايا ذات الاهتمام المشترك )الخارجية والدفاعية والامنية والتجارية ( والعلاقات مع البرلمانات الصديقة والبرلمان السوري المركزي وتوقيع توصيات التعاون البرلماني .
4- وضع القواعد الخاصة بتنظيم المحاضر وتصديق محضر الجلسة السابقة للمجلس التشريعي وتوزيع المهام بين أعضاء اللجان ، وتكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين ، والبت بتنازع الاختصاصات بين اللجان فيما يتعلق بالقضايا المحالة إليها.
5- اقرار الهيكل التنظيمي لديوان المجلس وتعديله ورسم السياسية لإدارية والمالية له واطلاع اعضاء المجلس على ذلك والإشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في المجلس واتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيين والإيفاد والترفيع والانضباط وفقأ للقوانيين مع مراعاة مبدأ التوازن وتكافؤ الفرص ، وتكون الأوامر بتوقيع احد الرؤساء او كليهما .
6- إعداد مشروع ميزانية المجلس وعرضه على المجلس التشريعي للمصادقة عليه ، والرئاسة المشتركة هي الآمرة بالصرف
7- تنظيم علاقات المجلس التشريعي مع حاكم الكانتون ومجالس الهيئات التنفيذية والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة والمجالس المحلية .
8- اعطاء الإذن بالكلام لطالبيه حسب الترتيب ولأي من طالبي الكلام التنازل عن دوره، وعند تشعب الآراء يأذن بالكلام لأحد طالبي التعديل، ثم لأحد المعارضين ثم يأذن بالكلام لأحد المؤيدين.
9- اعطاء الأمر بتحويل الجلسات الى سرية.
10- إذا رفعت أية جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة، للرئاسة المشتركة إعلان الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية لمناقشة الموضوع نفسه استمراراً .
11- يتولى الديوان رئاسة الجلسة في حال غياب الرئاسة المشتركة أو اشتراكه في مناقشات المجلس ويتولى النائب الثاني رئاسة المجلس حال غياب الرئيس ونائبه الأول أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

مهام الديوان
المادة 15:
1. الإدارية والتنفيذية ورئاستها مرفقاً به مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الهيئات التنفيذية التي أنهت اللجان المختصة دراستها ، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية وذلك قبل يومين على الأقل من عقد الجلسة ، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2. متابعة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها ، وتحرير محاضر جلسات المجلس السرية وخلاصاتها وتوقيعها وتحفظ هذه المحاضر بسكرتارية الأمانة العامة ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليها وللمجلس الحق في نشرها أو البعض منها بقرار الأغلبية المطلقة للمجلس.
3. يحرر لكل جلسة محضر تفصيلي .
4. إذا وقع خلاف على ملخص المحضر، ينظر الديوان فيه بعد الرجوع إلى المحضر التفصيلي ويضع تقريراً بذلك يعرض على المجلس للبت فيه وتعتبر الجلسات التالية لمناقشة الموضوع نفسه استمراراً.
5. رصد نتائج الاقتراع في المجلس ، وتسجيل أسماء طالبي الكلام وترتيبه ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.
6. يحق للديوان إدراج أي موضوع يراه ضرورياً يقدمه الأعضاء على جدول الأعمال المجلس بالتنسيق مع الرئاسة.
7. القيام بما يطلبه الرئاسة المشتركة تنفيذاً لاختصاصاتهم والإشراف على الأمور الموكلة للديوان المتعلقة بحفظ النظام اثناء الجلسات.
8. الإشراف على تنفيذ موازنة المجلس التشريعي السنوية .

نظام الجلسات
المادة 16:
1. ينعقد المجلس التشريعي في دورات عادية واستثنائية وفقا لأحكام العقد الإجتماعي لمناطق الإدارة الذاتية.
2. جلسات المجلس علنية ويجتمع كل أسبوعين أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.
3. تكون اجتماعات اللجان الدائمة في الأسبوع الذي يسبق جلسة المجلس.
4. يقوم الديوان بتوزيع قرارات المجلس على الأعضاء قبل اجتماع الجلسة بيومين.
5. يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور الأغلبية المطلقة للمجلس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وذلك في غير الحالات التي يشترطها العقد الإجتماعي . فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع عدم اكتمال هذا النصاب يؤخر الرئيس افتتاح الجلسة ساعتين فإذا لم يكتمل النصاب بعد ذلك يؤجل الرئاسة الجلسة إلى موعد لاحق لا يتجاوز أسبوعا من ذلك التاريخ.
6. بعد افتتاح الجلسة من قبل الرئاسة تتلى أسماء الاعضاء الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر وملخص عن مشروع جدول الأعمال أو محضر الجلسة السابقة ويصدق المحضر بعد إجراء التصحيح الذي تقره الرئاسة .
7. إذا رفعت الجلسة قبل الانتهاء من مناقشة موضوع ما ، حق لرئاسة المجلس إعلان الجلسة مفتوحة ، والجلسات التي تعقد فيما بعد لاستكمال البحث تعتبر استمرارا للجلسة الأولى واتمام المناقشات لا تتطلب توافر النصاب.
8. يحق للعضو اثناء جلسات المجلس ان يعترض )نقطة نظام( على سير المناقشات اذا خالفت احدى مواد العقد الإجتماعي او النظام الداخلي للمجلس او تجاوزت جدول اعمال الجلسة وعليه بيان رقم المادة التي يحتج بها ونصها.
9. لا يجوز مناقشة موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على رئاسة المجلس أو طلب كتابي مقدم من عشرون عضواً على الأقل ويصدر قرار المجلس بالأغلبية النسبية في ذلك بعد سماع أحد مؤيدي الطلب واحد معارضيه خلال مدة عشرة دقائق فقط .
10. يتحدث العضو في الجلسة بأذن من الرئاسة ، وللرئيس تحديد مدة زمنية للحديث ، ولا يجوز للعضو ان يتحدث اكثر من الوقت المسموح به ، كما لا يجوز الحديث اكثر من مرتين في ذات الموضوع الا اذا اجاز رئاسة الجلسة ذلك.
11. يوجه العضو حديثه الى رئاسة الجلسة على ان لا يخرج عن الموضوع ويتحاشى التكرار ، وعند الأخلال بذلك للرئيس وحده ان يلفت نظره الى التزام لأحكام النظام الداخلي ، ولا يسمح العودة الى الموضوعات التي تم حسمها.
12. لرئاسة المجلس الامر بحذف اي حديث يصدر من احد الأعضاء مخالفا للنظام من محضر الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس ، الذي يصدر قراره في هذا الشأن من دون مناقشة.
13. بعد أخذ موافقة المجلس يعلن رئاسة المجلس وقف الجلسة أو انتهاءها ويحدد يوم الجلسة المقبلة وساعة افتتاحها ، وللرئاسة أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك أو بناء على طلب الرئاسة التنفيذية.
14. للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على احترام مؤسسات الادارة الذاتية وهيبتها واحترام المجلس التشريعي ورئاسته واعضائه ، ولا يأتي بأمرٍ مخل بالنظام والوقار الواجب في الجلسة.
15. الرئاسة التنفيذية للكانتون له الحق في حضور جلسات المجلس التشريعي بناء على طلبه ، وموافقة هيئة الرئاسة ، والمشاركة في النقاشات المتعلقة بشؤون الهيئات التنفيذية او الشؤون المتعلقة بالمجلس التنفيذي ويمكنه استصحاب كبار موظفي المجلس التنفيذي للاستعانة بهم بإذن من رئاسة المجلس التشريعي.
16. ينعقد المجلس في جلسة طارئة بناء على طلب من الرئاسة التنفيذية للكانتون أو رئاسة المجلس التشريعي أو طلب كتابي مقدم من خمسة وعشرون عضواً من أعضاء المجلس التشريعي ، فإذا لم يدع الرئاسة إلى هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع حكما بالمكان والزمان المحددين في طلب الدعوة.
17. للمواطنين والعاملين في حقل الأعلام حضور جلسات المجلس التشريعي بموافقة من رئاسة المجلس في الاماكن الخاصة بهم ما لم تكن الجلسات سرية.
18. لا يسمح لأحد غير رئاسة المجلس مقاطعة المتحدث ، ولا ابداء أية ملحوظة اليه ، ولرئاسة المجلس الحق في ان ينبه المتكلم في اية لحظة اثناء حديثة الى مخالفته لأحكام النظام ، او الى ان رأيه قد وضح وضوحا كافيا وانه لا محل لاسترساله في الكلام.
19. اذا اختل النظام داخل المجلس ولم يتمكن الرئاسة من اعادته ، يرفع الجلسة او يؤجلها.
20. جلسات المجلس علنية إلا إذا قررت الأكثرية عقدها سرية بناء على طلب من رئاسة المجلس التشريعي أو من عشرة اعضاء على الأقل عندما تقرر الأكثرية سرية الجلسة يستشار المجلس فيما إذا كان يوضع بها محضر أم لا وما إذا كانت مقرراتها تذاع أم لا.
21. تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراها رئاسة المجلس مناسبة.
22. لا يحضر أحد حتى من موظفي المجلس جلساته السرية ويقوم الديوان بتنظيم المحضر إذا قرر المجلس وضع محضر للجلسة.

محاضر الجلسات

المادة 17:
1. يوضع لكل جلسة محضر تفصيلي وخلاصة محضر ما عدا الجلسات السرية التي تخضع لإجراءات خاصة.
2. تدون في المحضر التفصيلي جميع الوقائع والقرارات التي تحصل أثناء الجلسة ويطبع الملخص ويوزع على النواب في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر ، ويدون في الخلاصة اسماء الاعضاء الغائبين واسماء رؤساء الهيئات التنفيذية الذين مثلوا المجلس التنفيذي في الجلسة ، والمواضيع التي طرحت على المجلس وأسماء الاعضاء الذين اشتركوا في النقاش ، والمقررات التي صدرت عن المجلس نتيجة التصويت.
3. إذا وقع خلاف على ملخص المحضر، تنظر رئاسة المجلس فيه بعد الرجوع إلى المحضر التفصيلي وتضع تقريرا بذلك يعرض على المجلس للبت به.
4. تصدق خلاصة محضر كل جلسة في مستهل الجلسة التي تلي ، إلا إذا رأت الرئاسة أن المقررات التي اتخذت تستوجب التصديق في نهاية الجلسة ، حينئذ. يصدق المحضر في ختام الجلسة وذلك في الحالات التالية :
أ‌- في الجلسة الاخيرة من دورة المجلس والاخيرة لوليتها .
ب‌- في الجلسات الاستثنائية .
ت‌- في جلسة الثقة وسحب الثقة من المجلس التنفيذي لإدارة الكانتون.
ث‌- في الحالة التي تتخذ فيها قرار من المجلس بالأغلبية .
5- إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر لأي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس لأي سبب كان في الجلسة التالية أو لانتهاء دورة المجلس أو لانتهاء ولايته، تجتمع هيئة الرئاسة مع اللجان الدائمة وتصدق على المحضر.

مشاريع القوانين والاقتراحات

المادة 18:
1- تجرى مناقشة مشاريع القوانين أو الاقتراحات في قراءتين منفصلتين :
القراءة الاولى : يناقش المشروع مادة مادة بعد تلاوته والاقتراحات المقدمة بشأنها ويتم التصويت على كل مادة ثم يتم التصويت على المشروع في مجمله
القراءة الثانية : تجري القراءة الثانية خلال مدة أقصاها اسبوعين من تاريخ إقرار المشروع بالقراءة الأولى وتقتصر على مناقشة التعديلات المقترحة ويتم التصويت عليها ثم يصوت على المواد المعدلة نهائيا
القراءة الثالثة : تجري القراءة الثالثة (تقتصر على مناقشة التعديلات المقترحة) بناءا على طلب كتابي من الرئاسة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس شريطة أن يتم تقديم الطلب قبل التصويت عليه.
2- يتم إقرار مشاريع القوانين بالأغلبية المطلقة(ما لم ينص على خلاف ذلك)
3- فور وصول المشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب دراستها مع اللجان ) من كافة الجهات والرئاسات التي يحددها النظام الداخلي( إلى المجلس التشريعي يحيلها رئاسة المجلس التشريعي إلى اللجان المختصة إلا إذا كان النظام ينص على عرضها على المجلس أولا.
4- للهيئة التنفيذية الحق في استرداد مشروع القانون المقدم من جانبها قبل التصويت عليه بقبوله من المجلس لاستكمال الإجراءات بشأنه.
5- يجوز لعشرون عضواً من الأعضاء أو أية لجنة من لجان المجلس اقتراح مشروع قانون أو تعديل أحد القوانين المعمول بها أو إلغائه، ويحال كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح وأحالته إلى اللجنة القانونية لوضعه في مشروع قانون متكامل لتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو التي تليها.
6- فور إقرار مشروع القانون يحيل رئاسة المجلس المشروع إلى حاكم الكانتون لإصداره ، ويجري نشره في الجريدة الرسمية.
7- يمكن التصويت بأغلبية الثلثين على مشاريع القوانين التي تجيز إبرام المعاهدات والاتفاقات المعقودة بين الكانتون والمؤسسات دون طرح مواد هذه المعاهدات والاتفاقات مادة مادة.
8- يجري التصويت على الثقة( منح او سحب ) بطريقة المناداة بالأسماء وذلك بالجواب بإحدى الكلمات التالية : ثقة ، لا ثقة ، ممتنع ، لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأغلبية.

مشروع قانون الموازنة العامة

المادة 19:
1- يقدم رئاسة الهيئة التنفيذية ( بالاتفاق مع رئاسة الهيئات التنفيذية للكانتونات الادارة الذاتية ) مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين من بداية السنة المالية
2- يحيل رئاسة المجلس التشريعي إلى لجنة المالية والتجارة والاقتصاد لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيليا وترفع توصياتها إلى المجلس
3- يعقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة المختصة وتوصيتها فيقر المشروع بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى رئاسة الهيئة التنفيذية في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إلى المجلس مصحوبا بملاحظات المجلس لإجراء التعديلات المطلوبة وإعادتها للمجلس خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإعادة لإقرارها
4- يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة بنداً بند
5- لا يجوز إجراء المناقلة بين بنود قانون الموازنة العامة إلا بالاتفاق بين المجلس التشريعي والهيئة التنفيذية
6- إذا لم يتم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 )واحد من اثني عشر( لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة اشهر

إجراءات منح الثقة للمجلس التنفيذي
المادة 20:
1- يعرض رئاسة المجلس التنفيذي المكلف اسماء مستشاريه )رئاسة الهيئات ( والمنهاج التنفيذي ) برنامج وسياسة المجلس التنفيذي ( على المجلس التشريعي
2- يحال المنهاج التنفيذي الى لجنة خاصة يرأسها احد نائبي رئيس المجلس لأعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت
3- يعد المجلس التنفيذي حائزاً على ثقة المجلس عند الموافقة بالأغلبية المطلقة

الأسئلة
المادة 21:
1- السؤال هو استفهام العضو من رئاسة المجلس التنفيذي او المستشارين
)رؤساء الهيئات ( عن امر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم او رغبة في التحقيق من حصول واقعة وصل علمها اليه، او استعلامه عن نية الهيئات التنفيذية في امر من الامور
2- يوزع جدول أعمال جلسة الأسئلة والأجوبة مرفقا بالمستندات قبل موعد الجلسة بيومين على الأقل
3- على العضو ان يقدم السؤال الى رئاسة المجلس مكتوبا ، وان يكون موجزا ، وان يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة ، ولا يشتمل على عبارات غير لائقة ، وان يخلو من ذكر اسماء الأشخاص او المس بشؤونهم الخاصة ، لا يجوز ان يوقع السؤال اكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه الا لمستشار) رئيس الهيئة ( واحد.
4- يبلغ الرئاسة السؤال الى المستشار) رئيس الهيئة ( المختصة ، اذا توفرت في السؤال وشروطه.
5- يجيب المستشار على السؤال خطيا خلال مدة اقصاها اسبوع.
6- يبلغ رئاسة المجلس الجواب الى مقدم السؤال ، ويدرج السؤال والجواب على جدول أعمال اول جلسة مخصصة للأسئلة والاجوبة والواحد.
7- عند عرض السؤال والجواب يعلن العضو اكتفاؤه بالرد فيغلق بحث الموضوع ، او يبدي رغبته بالكلام وعندها يعطى وحده حق الرد على المستشار بإيجاز ويعطى للمستشار حق الجواب فاذا اكتفى العضو بعدئذ يغلق بحث الموضوع.
8- لا يسمح لأي عضو بالحديث حول السؤال الا اذا كان الأمر يمس شخصه حيث يحق له حينئذ التعقيب بإيجاز.
9- لا تسري الشروط الخاصة بالأسئلة على الاسئلة التي توجه للمستشارين اثناء النظر في الموازنة العامة وفي مشروعات القوانين اذ ان لكل عضو حق التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.
10- لا تدرج الاسئلة المقدمة في دورة سابقة في جدول أعمال دورة لاحقة الا اذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئاسة المجلس.
11- لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة والاجوبة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس.
12- يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت، ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه.
13- يجوز لعشرون عضوا من اعضاء المجلس التشريعي طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء المجلس التنفيذي او احدى الهيئات ويقدم الى رئاسة المجلس الذي يحدد موعدا للحضور مع تحديد سقف زمني امام المجلس التشريعي لمناقشته.
14- للهيئة التنفيذية إذا تبين لها أن الجواب على السؤال يتطلب إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر الاستحصال عليها في المهلة ) اسبوع ( أن تعلم رئاسة المجلس التشريعي بكتاب طالبة تمديد المهلة ، ويعرض رئاسة المجلس على اول جلسة لمنح مهلة تعتبرها كافية.
15- إذا لم تجب الهيئة ضمن المهلة القانونية على سؤال العضو ، يحق للعضو أن يطلب تحويل السؤال الى استجواب.
16- لا تنطبق الإجراءات الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها للمستشارين أثناء مناقشة موضوع مطروح على المجلس بل يحق للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفهية.

الاستجوابات
المادة 22:
1- الاستجواب هو محاسبة المجلس التنفيذي او احد الهيئات التنفيذية على تصرف له في الشؤون العامة.
2- يوزع جدول أعمال جلسة الاستجوابات مرفقا بالمستندات قبل موعد الجلسة بيومين على الأقل.
3- على العضو الذي يريد استجواب المجلس التنفيذي بمجموعها أو أحد رؤساء الهيئات ان يقدم استجوابه خطيا الى رئاسة المجلس وبموافقة عشرون عضوا مبينا فيه الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب ، وعلى رئاسة المجلس التشريعي تبليغ الجهة المعنية بالاستجواب.
4- يشترط في الاستجواب ما يشترط في السؤال.
5- على رئاسة المجلس التنفيذي او رئيس الهيئة المعنية بالاستجواب أن تجيب على طلب الاستجواب خطياً في مهلة أقصاها اسبوعين من تاريخ تسلمها إياه ، إلا إذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديم الجواب في المهلة المذكورة ، وفي هذه الحالة تطلب من رئاسة المجلس التشريعي تمديد المهلة ، ويعرض رئاسة المجلس على اول جلسة لمنح مهلة تعتبرها كافية.
6- لعضو المجلس ) مقدم طلب الاستجواب ( ان يطلب من الهيئات التنفيذية اطلاعه على أوراق او بيانات تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم الطلب كتابة الى رئاسة المجلس التشريعي.
7- لطالب الاستجواب الحق في سحب طلبه في اي وقت ويسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم به او من وجه اليه.
8- فور ورود الجواب على الاستجواب ، أو بعد انقضاء المهلة إذا كان المجلس التنفيذي لم يجب عليه، يدرج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من الجلسات المخصصة للاستجوابات حسب تاريخ وروده.
9- بعد تلاوة الاستجواب والجواب عليه او الاكتفاء بسبق توزيعها على الأعضاء ، يعطى الكلام لمقدم الاستجواب ثم للمستجوب ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكلام لمن شاء من الاعضاء.
10- اذا أعلن المستجوب اقتناعه يعلن رئاسة المجلس انتهاء البحث ، وبخلافه يجوز أن يؤدي الاستجواب الى سحب الثقة بالمستجوِب على المجلس وفقا للإجراءات الواردة في النظام الداخلي.

الاقالة وسحب الثقة
المادة 23:
1- يتم اعفاء احد اعضاء المجلس التنفيذي بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس التشريعي ، بعد ادانة احدهم من المحكمة الدستورية العليا في احدى الحالات الأتية :
اولاً : انتهاك ميثاق العقد الاجتماعي.
ثانياً : الحنث في يمين ميثاق العقد الاجتماعي.
ثالثاً : الخيانة العظمى.
2- يقرر المجلس التشريعي سحب الثقة من احد المستشارين بالأغلبية النسبية ، ويُعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة .
3- لحاكم الكانتون ، تقديم طلب الى المجلس التشريعي بسحب الثقة من رئاسة المجلس التنفيذي .
4- لمجلس التشريعي وبناء على طلب عشرون عضواً طرح سحب الثقة من رئاسة المجلس التنفيذي اثر استجواب موجه اليه.
5- يقرر المجلس التشريعي سحب الثقة من رئاسة المجلس التنفيذي ، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
6- يُعد المجلس التنفيذي مستقيلا في حالة سحب الثقة من رئاسة المجلس التنفيذي.
7- يستمر رئاسة المجلس التنفيذي والمستشارين ) رؤساء الهيئات ( في مناصبهم لتصريف الاعمال ، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، اعتباراً من تاريخ سحب الثقة من رئاسة المجلس التنفيذي .
8- لمجلس التشريعي وبناء على طلب عشرون عضواً حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة واقالتهم من مناصبهم بالأغلبية المطلقة.

الاستعجال في النظر
المادة 24:

1- للمجلس أن يقرر استعجال النظر في أي موضوع مطروح عليه بما فيه قرار منح الثقة ، أو حجب الثقة ، أو توجيه لوم أو نقد للمجلس التنفيذي ، أو احد المستشارين ويصدر قراره.
دون مناقشة في الحالات الأتية :
اولاً : بناء على طلب كتابي مقدم من عشرون عضواً على الأقل
ثانياً : بموجب طلب من حاكم الكانتون
ثالثا: بموجب طلب من المجلس التنفيذي
رابعاً : بناء على طلب اللجنة الدائمة المختصة
2- يبحث المجلس ولجانه الموضوعات المستعجلة قبل غيرها ولا تسري أحكام المواعيد عليها ، وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوع في الجلسة ذاتها وفي هذه الحالة تقدم اللجنة الدائمة المختصة تقريرها للمجلس كتابياً او شفهياً.
3- مناقشة الموضوع المطروح بصفة مستعجلة لا تحول دون إجراء مداولة ثانية في الأحوال التي ينص عليها هذا النظام دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.
4- إذا كان الموضوع الذي تقرر النظر فيه بطرق الاستعجال اقتراحا بمشروع قانون أحاله المجلس إلى اللجنة الدائمة المختصة للبحث أولا في جواز النظر فيه ، وثانيا لبحث موضوعه وعلى اللجنة تقديم تقريرها في الأمرين معا ثم يعرض الموضوع على المجلس لأخذ رأيه أولا في جواز النظر في المشروع ، فإذا وافق انتقل إلى مناقشة الموضوع.
5- في حال الضرورة يجوز للمجلس النظر في مشروعات القوانين دون إحالتها إلى اللجان الدائمة المختصة وذلك بناءا على قرار الأغلبية المطلقة.
6- لا يجوز إعادة تقديم موضوع رفضه المجلس للنظر فيه بصورة عاجلة إلا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ رفضه ومع ذلك يجوز للمجلس بقرار من الأغلبية المطلقة إعادة تقديم الموضوع في مدة اقل من شهر.

حصانة المجلس التشريعي
المادة 25:
1- طبقا للمادة 52 من العقد الإجتماعي ، لا تجوز خلال دورة المجلس التشريعي، ملاحقة العضو جزائيا أو اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس ما عدا حالة الجرم المشهود.

اجراءات انهاء الحصانة في المجلس التشريعي
المادة 26:

لإنهاء الحصانة في المجلس التشريعي يتم اتباع الآلية التالية :
1- تقديم طلب انهاء الحصانة من رئيس هيئة العدل مرفقا بمذكرة من النائب العام لدى المحكمة المختصة الى رئاسة المجلس ، ويتضمن نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وخلاصة عن الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحصانة.
2- يدعو رئيس المجلس اللجنة الدائمة المختصة بالشؤون القانونية الى جلسة لدراسة الطلب وعلى اللجنة تقديم تقرير خلال مهلة شهر اعتبارا من تاريخ الدعوة.
3- على اللجنة الدائمة المختصة بالشؤون القانونية عند دراسة ومناقشة طلب رفع الحصانة تقدير جدية الملاحقة والتأكد من أن الطلب بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان العضو من ممارسة عمله.
4- تستمع اللجنة إلى العضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد اعضاء المجلس.
5- في حالة عدم تقديم التقرير خلال شهر يتوجب على الرئاسة ابلاغ المجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها ويعود للمجلس اعطاء مهلة اضافية للجنة الدائمة المختصة بالشؤون القانونية او البت بطلب انهاء الحصانة .
6- يتخذ القرار بأنهاء الحصانة في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بالأغلبية النسبية بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد الاعضاء ، على أن يغادر الجلسة عند التصويت.
7- إذا تم ملاحقة العضو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه عضواً للمرة الثانية تستمر الملاحقة في دورة الانعقاد اللاحقة دون حاجة إلى طلب إذن من المجلس التشريعي ولكن على هيئة العدل أن يعلم المجلس بالأمر في ثاني جلسة يعقدها وللمجلس الحق بأن يقرر عند الاقتضاء بناء على تقرير هيئة العدل وقف الملاحقة بحق العضو وإخلاء سبيله ) لا يشمل الجرم الجنائي او جنحة مخلة بالأمانة أو الشرف ( مؤقتا أثناء الدورة إذا كان موقوفا وذلك إلى ما بعد دور الانعقاد.

انهاء العضوية في المجلس التشريعي
المادة 27:
تنهى العضوية في احدى الحالات التالية :
1- الوفاة.
2- الاستقالة ويقدمها العضو خطيا للرئاسة غير مشروطة وعلى الرئاسة عرضها على المجلس بعد شهر من تاريخ تقديمها أو في أول جلسة يعقدها بعد ذلك التاريخ ولا تعتبر نهائية إلا بعد عرضها على المجلس واتخاذ قرار بقبول الاستقالة وقرار بشغور موقع العضو المستقيل بالأغلبية النسبية.
3- صدور حكم قضائي قطعي من المحكمة في مناطق الإدارة الذاتية بالإدانة في جرم جنائي او جنحة مخلة بالأمانة أو الشرف .

المادة 28:
للعضو المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه للرئاسة قبل عرضها على المجلس

اجراءات انهاء العضوية في المجلس التشريعي

المادة 29:
لإنهاء العضوية في المجلس التشريعي يتم اتباع الآلية التالية :
1- يقدم اللجنة الدائمة المختصة بالشؤون القانونية طلب انهاء العضوية الى رئاسة المجلس مرفقا بوثيقة الوفاة أو قرار المجلس بقبول الاستقالة أو مذكرة الحكم النهائي القطعي في جرم جنائي او جنحة مخلة بالأمانة أو الشرف.
2- يتخذ القرار بأنهاء العضوية في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بالأغلبية النسبية.

الانضباط في المجلس التشريعي
المادة 30:
اولاً : يتخذ رئاسة المجلس اجراءات الانضباط بحق عضو المجلس التشريعي وتشمل :
1- التذكير بنظام الجلسات ) لكل عضو يتسبب في تعكير صفو المناقشات. (
2- التنبيه ) لكل عضو تم تذكيره بنظام الجلسات لمرتين او اخذ الكلمة من دون اذن(.
3- المنع من تناول الكلمة وشطب اقواله من المحضر بقية الجلسة بقرار في. احد الحالات التالية :
أ‌- تعرض العضو لثلاث تنبيهات في موضوع واحد.
ب‌- إذا قام باستفزاز أو تهديد زميل أو زملاء له.
ت‌- استعمال العنف اثناء الجلسة.
ث‌- إذا تسبب في ظاهرة تعكر بشكل خطير النظام والهدوء داخل قاعة جلسات المجلس.
ثانيا : اذا لم يمتثل العضو لقرار رئاسة الجلسة ، تتخذ رئاسة الجلسة الوسائل الكفيلة لتنفيذ القرار إما بوقف الجلسة أو رفعها ، وفي هذه الحالة يتم اتخاذ قرار بحرمان العضو من المناقشات والمداولات لمدة اسبوع.
ثالثاً : للعضو الذي تم اتخاذ قرار الحرمان أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقر كتابيا لرئاسة المجلس أنه ) يأسف لعدم احترامه نظام المجلس( ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.

العرائض والشكاوي

المادة 31:
يحق لكل مواطن في مناطق الادارة الذاتية أن يرفع إلى المجلس التشريعي عريضة أو شكوى ذو صلة بالشؤون العامة ويجب أن تكون موقعة من مقدمها ذاكرا فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل وإذا كانت العريضة باسم الادارات او المجالس فيجب أن تكون موقعة من هيئات نظامية أو أشخاص اعتبارية على أن لا تشمل العريضة ألفاظا أو عبارات غير لائقة.
1- تسجل العرائض والشكاوي في جدول عام بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم ومحل إقامة وعمل مقدمها وملخص عن موضوعها ، ولرئاسة المجلس أن يأمر بحفظ العرائض والشكاوي التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة ، وإعلام مقدمها بذلك.
2- يحيل رئاسة المجلس العرائض والشكاوي ، وإذا كانت متعلقة بموضوع محال على إحدى لجان المجلس أحيلت إلى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع.
3- للمجلس أن يطلب من الهيئات التنفيذية أن يقدموا إليه الإيضاحات الخاصة بالعرائض التي أحيلت إليهم.
4- يشعر رئاسة المجلس مقدم العريضة كتابتا بما اتخذ بشأنها.

الإجازات والغياب
المادة 32:
1- لرئاسة المجلس منح العضو إجازة اعتيادية مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما خلال كل دورة سنوية للمجلس.
2- للعضو التمتع بالإجازة المرضية الممنوحة له أصولا، وتقدر رئاسة المجلس حالات الولادة.
3- لا تعتبر فترة الايفاد من قبل مجلس النواب غيابا للعضو.
4- ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية .
5- لا يجوز للعضو أن يتغيب عن حضور الجلسات الا بعذر مبرر ، ولا يجوز لعضو أن يتغيب أكثر من ثلاث جلسات متتالية إلا إذا حصل على إجازة من الرئاسة وفي حال الضرورة يوافق على منح العضو إجازة لمدة لا تزيد عن شهر ويخطر المجلس بذلك.
6- لرئاسة المجلس في حالة تكرار غياب العضو من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيها خطيا إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله يعرض رئاسة المجلس الموضوع على المجلس.
7- تستقطع من مكافئة عضو مجلس التشريعي في حال غيابه نسبة معينة يحددها المجلس.

التحقيق البرلماني

المادة 33:
1- للمجلس أن يقرر إجراء تحقيق برلماني في موضوع معين بناء على اقتراح مقدم إليه للمناقشة أو مشروع يطرح عليه.
2- تجري اللجنة تحقيقها وترفع تقريرا بنتيجة أعمالها إلى رئاسة المجلس الذي يطرحه على المجلس للبت في الموضوع.
3- للجنة التحقيق أن تتطلع على جميع الأوراق في مختلف الدوائر وأن تطلب نسخا عنها وأن تستمع لإفادات وتطلب جميع الإيضاحات التي ترى أنها تفيد التحقيق.
4- يحق للجان التحقيق أن تعين لجنة فرعية من أعضائها لاستقصاء الحقائق في قضية معينة.
5- يمكن للمجلس أن يولي لجان التحقيق البرلمانية سلطات هيئات التحقيق القضائية على أن يصدر القرار في جلسة المجلس التشريعي.

الفصل العاشر: لجان المجلس التشريعي:
المادة 34:
مهام اللجان : اقتراح مشاريع القوانين و متابعة حسن سير عمل الهيئات التي تتبعها , و هذه اللجان هي :
المادة 35:
لجنة الشؤون الخارجية : تتابع عمل هيئة العلاقات الخارجية و تقوم ببناء العلاقات .

المادة 36:
لجنة المرأة : تتابع عمل هيئة المرأة .
المادة 37:
لجنة الحماية الذاتية :تتابع عمل هيئة الدفاع .
المادة 38:
لجنة الشؤون القانونية و حقوق الانسان : تتابع عمل هيئات )العدل – الداخلية – حقوق الانسان(
المادة 39:
لجنة الادارة المحلية و البلديات : تتابع عمل هيئة الادارة المحلية و البلديات .
المادة 40:
لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية : تتابع عمل هيئات ) المالية -التجارة -الاقتصاد –التموين)
المادة 41:
لجنة الشؤون الاجتماعية : تتابع عمل هيئات ) عوائل الشهداء – الشؤون الاجتماعية و العمل. (
المادة 42:
لجنة الشؤون الدينية : تتابع عمل هيئة الشؤون الدينية .
المادة 43:
لجنة الثقافة و البيئة : تتابع عمل هيئات ) الثقافة – البيئة و السياحة و الاثار ( .
المادة 44:
لجنة التربية و الشباب : تتابع عمل هيئات ) التربية و التعليم – الشباب و الرياضة (.
المادة 45:
لجنة الطاقة : تتابع عمل هيئة الطاقة .
المادة 46:
لجنة الخدمات العامة : تتابع عمل هيئات ) الزراعة – الصحة – المواصلات و النقل – الاتصالات ( .
المادة 47:
لجنة المصالحة و السلم الاهلي .

أحكام عامة

المادة 48:

1- في حال طلب تشكيل وفد يمثل المجلس تحدد رئاسة المجلس عدد أعضائه وتختارهم ثم تعرض أسماءهم على المجلس للموافقة ، وإذا لم يوافق يجرى انتخابهم ، وإذا كان رئاسة المجلس من بين أعضاء الوفد كانت له الرئاسة وإلا اختار المجلس من تكون له رئاسة الوفد.
2- لا يجوز تعديل أحكام هذا النظام إلا بناء على اقتراح من حاكم الكانتون أو من ثلث عدد أعضاء المجلس ويعرض هذا الاقتراح على المجلس لإحالته إلى اللجنة القانونية وعلى اللجنة دراسة هذا الاقتراح وتقديم توصياتها للمجلس خلال مدة شهر على الأكثر وإلا جاز للمجلس النظر في الاقتراح مباشرة ولا يقبل التعديل إلا إذا وافقت عليه الأغلبية المطلقة للمجلس.
3- للمجلس أن يدعو بعض كبار الشخصيات من الضيوف لإلقاء خطاب أمامه في اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض بدون جدول أعمال.
4- للمجلس التشريعي للكانتونات الادارة الذاتية شعار بعد اقراره بالأغلبية المطلقة .
5- تدون قرارات المجلس وتشريعاته وقوانينه وتنشر باللغات الرسمية لكانتون الجزيرة.

المادة 49:
اولاً : يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من قبل المجلس التشريعي
ثانياً : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
الفصل الثاني عشر: القسم الدستوري
أقسم بالله العظيم أن أحترم ميثاق العقد الاجتماعي وقوانينه, وأن أحافظ على مصالح الشعب وحرياته وأصون سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحريتها وحق الدفاع المشروع في الحماية الذاتية, وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيماناً مني بالأمة الديمقراطية.

شاهد أيضاً

IMG_7605

تسليم الترخيص الرسمي لحزب النضال الديمقراطي بمقرّ المجلس التشريعي

زار وفد من حزب النضال الديمقراطي بعد ظهر اليوم الاثنين الموافق 21/8/2017, مقرّ المجلس التشريعي ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *